وجه الشيخ عبدالمنعم الرفاعى، المتحدث باسم اتحاد قبائل سيناء، رسالة إلى الرئيس محمد مرسى، قائلا: افصل يا سيادة الرئيس بين الأمن القومى وعلاقتنا بغزة وأغلق جميع الأنفاق وأن تكون معاملاتنا مع غزة رسميا عن طريق المعبر لأن الأنفاق أساس كل المصائب وحدودنا مع الكيان الصهيونى مفتوحة على مصراعيها.
وطالب الرفاعى الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، ببقاء الجيش المصرى فى سيناء وعدم سحب القوات التى ذهبت لتحرير الجنود حتى لا تتكرر عمليات الخطف والانفلات الأمنى، وإن تطلب الأمر تعديل اتفاقية «كامب ديفيد»، مضيفا: «عليك تأمين حدودنا بشكل صحيح، وبعد تأمين الحدود نفتح كل ملفات المعتقلين والمساجين واعتداء الشرطة على أبناء سيناء والمحكوم عليهم من أبنائنا، ليعاد محاكمتهم وفتح صفحة بيضاء حتى لا تتكرر المصادمات أو عمليات الاختطاف، وشدد على أن أبناء سيناء يجب أن يشاركوا مع الأمن فى حماية أرضهم، مقترحا الاستعانة برجال من جميع القبائل والعائلات فى عملية التأمين تحت مظلة القوات المسلحة».
وأضاف الرفاعى لـ«الوطن»: الجيش حاصر أماكن المختطفين للجنود فى سيناء، وأصبحت المواجهة وشيكة، وكان من الطبيعى أن تكون المواجهة لمصلحة الجيش، خصوصا أن قوات الجيش أطلقت النار على أحد الخاطفين وقتلته وكان بيده سلاح وحاول الفرار، ورأى الخاطفون أن حل المشكلة بالتفاوض هو الأفضل، وبدأ مشايخ سيناء فى التوسط بين الخاطفين والجيش ليتم ترك الجنود فى مكان محدد وينسحب الخاطفون ويذهب الجيش ليأخذ الجنود من هذا المكان، وهذا ما جرى دون مواجهة حتى لا تحدث حالة من الثأر بين الخاطفين والجيش فى حالة قتل عدد منهم.
وقال إن الجيش حاصر منطقتى الوسط وصلاح الدين، وحينها رأى الخاطفون أن الأمر انتهى وأن الجيش سيطلق النار ومع الاتصال بالمشايخ، وتدخل أبناء سيناء ومحاصرتهم للخاطفين، أعلنوا التفاوض والاتصال بمشايخ القبائل للتوسط لدى الجيش.
وأوضح أن عملية التحرير جرت الساعة الثالثة فجر أمس وغير صحيح أنها كانت ظهيرة أمس الأول، مشددا على أنه لولا تدخل أبناء سيناء لحل الأزمة كان سيكون حال الجنود غير الحال ويمكن أن يقع قتلى من الجيش أو الخاطفين، مشيراً إلى أن أبناء سيناء هم من حددوا أماكن الخاطفين واتصلوا بهم وتوسطوا بينهم وبين القوات المسلحة ولولاهم ما جرى تحرير الجنود.
