قضت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، بعدم أحقية الهاربين من التجنيد في الترشح للمجالس النيابية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار مصطفى حنفي، وعضوية المستشارين محمد حجازي، وعادل بريك، وأمانة سر وائل محمود، إن «أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونًا منها هما الضمانتان اللتان يعصمان المواطن من وصمة التقاعس عن أداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه، فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون استحال انصياعه لحكم الدستور الذي يوجب على عضو المجلس أن يقسم يمينًا باحترامه له».
وأضافت المحكمة أن «قانون مجلس الشعب قانون خاص، وأن قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون عام، ومن المستقر عليه بقواعد تفسير القانون أن الخاص يُقيد العام، ومن ثم فإن قانون مجلس الشعب، وشروطه، هو وحده الذي يُطبق».
وتابعت: «كما أن الحق فى الترشح له ذاتية خاصة تميزه، وهي أنه يتحد مع الحق في العضوية، لأن المرشح سيصبح عضوًا بعد فوزه، فإذا أصبح عضوًا ينال شرف تمثيل الأمة فى المجلس التشريعي، وتنعقد له نوعًا من أنواع الولاية العامة، لأنه يمثل الشعب، ويمارس دورًا باسمه، وهذه الولاية حدد القانون لنيلها شروطا خاصة وجب الوقوف عندها، والنزول على حكمها، وبالتالي يشترط فيمن يرشح للانتخابات أن يكون قد أدى الخدمة العامة».
